رعد: نريد في أسرع وقت ممكن أن ننتخب رئيساً يرضى به كل اللبنانيين

شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على أنهم “حريصون على وثيقة الوفاق الوطني، وملتزمون الدستور نصاً وروحاً”، مشيراً إلى اننا “نشكل اليوم أكثرية في مجلس الوزراء، حيث نملك النصاب، الذي يؤهل مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات”.

ودعا رعد، خلال احتفال تكريمي، الى الشراكة في حضور مجلس الوزراء “لأننا نرغب في التفاهم والحوار ونصبر على من لم ولن يشارك في مجلس الوزراء، ولا ندرج في جدول أعمال المجلس إلا ما هو ملحح وضروري يطال الجميع، ويسد ثغرات تضر الجميع، ولا نتصرف كأثرية في مجلس الوزراء”.

وأسف رئيس كتلة الوفاء المقاومة من أن بعض الذين يرفضون الحوار، يتوهمون في مكان ما أنهم يملكون الأكثرية التي تأتي لهم بالرئيس الذي يرغبون به على حساب شراكتهم معهم، وعلى حساب رأيهم.

وتابع بالقول:” يريدوننا أن نحضر الى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الإنتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم، يراعي مصالحهم ولو على حساب مصالح الآخرين، هذا المنطق لا يستقيم في بناء دولة، ولا في حفظ إستقرار، والذين يرفضون اليوم الحوار، سيتوسلونه في يوم من الأيام”.

وأكد رعد أننا “نريد في أسرع وقت ممكن، أن ننجز الإستحقاق الرئاسي وننتخب رئيساً يرضى به كل اللبنانيين، ويؤتمن على سيادة الوطن، وعلى كرامة اللبنانيين في زمن يتدرج فيه النافذون الدوليون في تطبيق مخطط التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفرض هذا المخطط على كل أنظمة دول المنطقة”.

بدوره، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “ما ننعم به من إستقرار وأمان في الجنوب هو نتيجة المعادلة التي أرستها المقاومة والجيش والشعب في ردع العدو ومنعه من إستباحة بلدنا، والمقاومة مستمرة في تأدية واجبها بمعزل عن كل الضجيج الداخلي وتحقق إنجازات في مواجهة محاولات الإختراق الإسرائيلي وكثير من هذه الإنجازات لا يعلن عنها، وفي مقدار ما تحمي المقاومة بلدها، فإنها في الداخل تعمل تحت سقف الدستور والقانون وتسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة لتقوم بواجبها تجاه شعبها وتعالج مشكلاته، وهي حريصة على السلم الأهلي وتمنع أي محاولة لجر البلد إلى فتن وتحبط مشاريع دول خارجية وقوى محلية تحاول إثارة الفتن وتعكير حالة الإستقرار”.

وفي الموضوع الرئاسي، لفت فضل الله إلى أن “هناك حركة خارجية تتعلق بالملف الرئاسي، وهناك مندوبون يأتون ويقدمون الأفكار، ونحن نلتقي بهم، فمن يأتي بنية المساعدة نستمع لوجهة نظره، ونقدم وجهة نظرنا، ولكن في نهاية المطاف، فإن النواب هم من سينتخبون الرئيس، وحتى لو طرحت الدول الخارجية الأفكار وقدمت الأسماء، فإن الكتل النيابية هي من تحدد من تريد أن تنتخب، فالإرادة دائمًا يجب أن تكون داخلية ووطنية، فالخارج أيًا يكن لا يستطيع أن يفرض رئيسًا على الشعب، ونسمع أحيانًا البعض يقول بأن من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض إسم أو تأييد آخر، فهم يستطيعون أن يضغطوا على بعض الكتل، وقد يملكون القدرة على التعطيل من خلال بعض الأدوات المحلية، ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس.”

وأشار خلال لقاء نظمته وحدة المهن الحرة في “حزب الله” مع المهنيين والمهنيات خلال الرحلة الترفيهية والجهادية التي نظمت لهم إلى منطقة جبل عامل الأولى إلى أنه “لا أحد من التكتلات السياسية يملك الغالبية الدستورية، وقد عقدنا 12 جلسة، ولم يتم إنتخاب الرئيس، فهل نذهب إلى الجلسات ونكرر الأمر نفسه، فنحن في البلد مختلفون ومنقسمون، وإذا لم تجلس القوى السياسية مع بعضها البعض وتتفاهم لتتوصل إلى قواسم مشتركة حول إسم معين لرئاسة الجمهورية، فإن الأمر سيتكرر من دون إنتخاب للرئيس، وكل تجارب جلسات الإنتخاب لم توصل إلى أي نتيجة، ومن يطالب بالجلسات المفتوحة، نسأله ماذا تعني الجلسات المفتوحة، وماذا سيتغير في الأمر، علمًا أننا خلال 12 جسلة لم ننتج رئيسًا، لأن تركيبة المجلس والبلد معروفة، ولا أحد يستطيع أن يفرض رأيه على الآخر، فلا نحن ندعي أننا نستطيع أن نفرض رأينا على الآخر، ولا نقبل أن يفرض أي أحد رأيه علينا”.

ودعا النائب فضل الله إلى بذل جهود أكبر من قبل الحكومة والوزراء لمواجهة تفاقم الأزمة المعيشية وإلى العمل على تصويب مسار الموازنة الجديدة لتلبي الحد الأدنى من متطلبات النهوض بالمدرسة الرسمية والجامعة الوطنية وكذلك التقديمات الصحية وتأمين الحد الأدنى للقطاع العام.

وختم فضل الله يالقول إن “ما يقدمه حزب الله من إمكاناته أو بالتعاون مع الخيرين هو جزء من ثقافته وتحمله للمسؤولية وكثير منه لا يتم الإعلان عنه، وما ننجزه في موضوع صيانة شبكات المياه وتأمين المياه في الجنوب والبقاع والضاحية وحيث لنا تواجد، وما يقدمه حزب الله في القطاع الصحي وتأمين الأدوية ودعم العمليات الجراحية والمرضى أو ما يقدمه اليوم للمدرسة والتعليم الرسمي أو على الصعيد الإجتماعي والإنمائي، لا يفعل أحد مثله في لبنان بما فيه مؤسسات الدولة”.